تسهيلات تنظيمية غير مسبوقة تتيح للمستثمرين الدوليين تأسيس شركة أجنبية في السعودية بملكية كاملة تصل إلى 100%، أو تأسيس فرع شركة اجنبية في السعودية دون الحاجة إلى كفيل أو وكيل خدمات سعودي محلي.

يهدف هذا الدليل الاستراتيجي والتنفيذي الصادر عن شركة تنفيذ إلى توضيح كافة الضوابط النظامية، وشرح شروط تأسيس فرع شركة أجنبية، والمقارنة المالية والقانونية بين الكيانات، وتقديم خارطة طريق متكاملة للإجراءات والتكاليف وخطوات الامتثال الحكومي بعد استخراج السجل التجاري.

الأشكال القانونية المتاحة للمستثمر الأجنبي في السعودية

تتيح الأنظمة السعودية للمستثمرين والشركات العالمية اختيار الكيان القانوني الأكثر توافقاً مع خططهم التوسعية واستراتيجيتهم الضريبية والتشغيلية:

1. شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ملكية أجنبية 100% (Foreign-Owned LLC)

كيان سعودي مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة تماماً عن المساهمين والشركات الأجنبية المالكة. تقتصر مسؤولية المالك الأجنبي على مقدار حصته في رأس المال فقط، مما يوفر حماية للأصول الدولية من أي مخاطر أو تعثرات تشغيلية داخل المملكة.

2. فرع لشركة أجنبية قائمة (Branch of a Foreign Company)

يُعد الفرع امتداداً جغرافياً وقانونياً للشركة الأم في الخارج ولا يتمتع بذمة مالية مستقلة. تتيح هذه الصيغة للشركات العالمية الاستفادة المباشرة من سابقة أعمالها العالمية، ملاءتها المالية، وتصنيفاتها الدولية عند الدخول في المنافسات والمشاريع الكبرى داخل المملكة، مع تحمل الشركة الأم المسؤولية الكاملة عن التزامات الفرع.

3. شركة مساهمة مبسطة أجنبية (Foreign SJSC)

كيان حديث استحدثه نظام الشركات السعودي الجديد، يناسب الشركات الناشئة، حاضنات الأعمال، وصناديق الاستثمار الجريء. لا يشترط النظام حداً أدنى لرأس المال، وتتمتع بحرية كاملة في تخصيص فئات الأسهم وحقوق التصويت، وتدار برئيس أو مدير تنفيذي دون إلزام بتعيين مجلس إدارة ثلاثي.

4. شركة مختلطة (سعودية – أجنبية)

شراكة استثمارية تجمع بين مستثمر محلي (مواطن أو شركة سعودية) وشريك أجنبي دولي، وتخضع لنفس الأطر القانونية للشركات التجارية مع توزيع الحصص والالتزامات وفق عقد التأسيس الموثق وترخيص MISA.

5. المقرات الإقليمية للشركات العالمية (RHQ Program)

مبادرة استراتيجية للشركات متعددة الجنسيات التي تؤسس مقراً إقليمياً لها في مدينة الرياض لإدارة وتوجيه عملياتها وفروعها في منطقة الشرق الأوسط. يمنح هذا الخيار حزمة إعفاءات وحوافز استثنائية تشمل الإعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع لمدة 30 عاماً، والإعفاء من متطلبات نسب السعودة لمدة 10 سنوات، وتسهيل إصدار تأشيرات القيادات التنفيذية.

شروط تأسيس فرع شركة أجنبية في السعودية بالتفصيل

لإصدار ترخيص الاستثمار وتأسيس فرع نظامي لشركة أجنبية داخل المملكة، تشترط وزارة الاستثمار (MISA) والمركز السعودي للأعمال استيفاء المستندات والضوابط التالية:

• وجود الشركة الأم وسريان نشاطها: أن تكون الشركة الأجنبية الأم قائمة ومسجلة رسمياً في بلدها الأم لمدة لا تقل عن عام واحد، مع تقديم سجل تجاري سارٍ.

• القوائم المالية المدققة: تقديم القوائم المالية والميزانية المعتمدة للشركة الأم لآخر سنة مالية، متضمنة تقرير المحاسب القانوني الخارجي الذي يثبت سلامة الموقف المالي.

• قرار مجلس الإدارة بالتوسع: صدور قرار رسمي من مجلس إدارة الشركة الأم أو مالكها ينص صراحة على:

  1. الرغبة في فتح وتأسيس فرع للشركة في المملكة العربية السعودية.

  2. تحديد نشاط الفرع بالتطابق مع نشاط الشركة الأم.

  3. تعيين مدير للفرع وتحديد صلاحياته الإدارية والمالية والقضائية، ومنحه حق توقيع العقود وفتح الحسابات البنكية.

• عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم: تقديم نسخة طبق الأصل من عقد التأسيس واللوائح الداخلية المنظمة للشركة الأم.

• قواعد توثيق وتصديق المستندات الدولية:

  • الدول المنضمة لاتفاقية الأبوستيل (Apostille): يتم توثيق كافة المستندات بختم الأبوستيل المعتمد من السلطات المختصة في بلد المنشأ مباشرة، دون الحاجة لمراجعة الملحقية أو السفارة السعودية.

  • الدول غير المنضمة لاتفاقية الأبوستيل: تُصدق المستندات من وزارة خارجية الدولة الأم، ثم سفارة المملكة العربية السعودية في تلك الدولة، وتختم أخيراً من وزارة الخارجية السعودية داخل المملكة.

• الترجمة العربية المعتمدة: ترجمة كافة الوثائق الصادرة بلغات أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مكتب ترجمة قانوني معتمد في السعودية.

مقارنة قانونية ومالية بين تأسيس شركة أجنبية مستقلة وتأسيس فرع شركة أجنبية

تساعد المقارنة التالية صانعي القرار والمستثمرين في تحديد الخيار الأنسب لطبيعة وحجم الالتزامات التشغيلية:

خطوات تأسيس شركة أجنبية وفرع شركة أجنبية خطوة بخطوة

تتم كافة مراحل التأسيس عبر مسار رقمي موحد ومؤتمت يربط بين وزارة الاستثمار ومنظومة التجارة:

الخطوة الأولى: التقديم عبر بوابة استثمر في السعودية (MISA)

إنشاء حساب للمستثمر الدولي على بوابة وزارة الاستثمار الإلكترونية، واختيار نوع الترخيص (خدمي، تجاري، صناعي، مقاولات، أو استشارات)، ورفع المستندات الموثقة والبيانات المالية للشركة الأم أو المستثمر، ليصدر ترخيص الاستثمار إلكترونياً خلال فترة وجيزة.

الخطوة الثانية: حجز الاسم التجاري وإعداد وثائق التأسيس

الدخول عبر خدمات وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال لتأكيد الاسم التجاري، وصياغة عقد التأسيس للشركة المستقلة أو تسجيل قرار فتح الفرع وتحديد اسم المدير التنفيذي وصلاحياته المالية والإدارية وفق أطر تأسيس الشركات التجارية.

الخطوة الثالثة: التصادق الرقمي وإصدار السجل التجاري

المصادقة على العقد أو قرار التأسيس عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم سداد الفاتورة الموحدة التي تدمج رسوم السجل التجاري، رسوم نشر عقد التأسيس، ورسوم اشتراك الغرفة التجارية، ليصدر السجل التجاري الرئيسي للكيان فورياً متضمناً الرقم الوطني الموحد للمنشأة (700).

الخطوة الرابعة: استكمال التراخيص البلدية والقطاعية المتخصصة

في حال ممارسة أنشطة تخصصية تتطلب تراخيص إضافية (مثل الأنشطة الإنشائية عند تأسيس شركة مقاولات، أو الأنشطة السياحية واللوجستية)، يتم استخراج التراخيص الفنية عبر منصة “بلدي” والمنصات القطاعية التابعة.

التكاليف والرسوم الحكومية لتأسيس الشركات والفروع الأجنبية

تتوزع هيكلة التكلفة والرسوم الحكومية المقررة للاستثمار الأجنبي في السعودية لعام 2026 وفق التالي:

• رسم إصدار ترخيص وزارة الاستثمار (السنة الأولى): 2,000 ريال سعودي.

• رسم اشتراك الخدمات واستشارات MISA السنوي: 10,000 ريال سعودي سنوياً (تدفع سنوياً لتجديد رخصة الاستثمار والتمتع بالخدمات والمراكز الشاملة).

• رسم السجل التجاري الرئيسي للشركات والفروع: 1,200 ريال سعودي سنوياً.

• رسم النشر الإلكتروني لعقد التأسيس / قرار الفرع: 500 ريال سعودي تدفع لمرة واحدة.

• اشتراك الغرفة التجارية السنوي: يتراوح بين 800 إلى 2,000 ريال سعودي بحسب رأس المال وتصنيف المنشأة.

• الأتعاب المهنية والاستشارية لـ شركة تنفيذ: باقات متكاملة تشمل تدقيق المستندات الدولية، صياغة اللوائح، وإتمام الربط الحكومي الشامل دون عوائق إجرائية.

الالتزامات الضريبية والزكوية للشركات والفروع الأجنبية (ZATCA)

تلتزم الكيانات الأجنبية المؤسسة في المملكة العربية السعودية بالأحكام واللوائح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

• ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية (Corporate Income Tax): تفرض ضريبة دخل بنسبة 20% على صافي الأرباح السنوية المحققة للشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100%، أو على حصة الشريك الأجنبي فقط في الشركات المختلطة (بينما تخضع حصة الشريك السعودي للزكاة الشرعية بنسبة 2.5%).

• ضريبة الاستقطاع (Withholding Tax): تخضع المبالغ والأرباح المحولة من المنشأة الأجنبية أو الفرع إلى جهات غير مقيمة في الخارج لضريبة استقطاع تتراوح بين 5% إلى 20% بحسب طبيعة المعاملة (5% لتوزيعات الأرباح، 15% للإتاوات وحقوق الملكية، 20% للمدفوعات الإدارية).

• ضريبة القيمة المضافة (VAT): التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بلوغ أو توقع بلوغ التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي (375,000 ريال).

• الفوترة الإلكترونية (فاتورة): الالتزام بتطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية بمرحلتيها (الإصدار والربط والتكامل) عبر منصة ZATCA الرقمية.

شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي بنسبة 100% في قطاع التجارة والتجزئة

حرصت المملكة على فتح قطاع التجزئة والجملة للشركات العالمية بملكية 100% بموجب شروط استراتيجية تستهدف نقل المعرفة وتوطين الوظائف:

• الملاءة وحجم الاستثمار: إيداع رأس مال نقدي لا يقل عن 30 مليون ريال سعودي في البنك، وتقديم خطة التزام استثماري بضخ ما لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدار الترخيص.

• الانتشار الدولي: تقديم ما يثبت وجود الشركة في ثلاثة أسواق إقليمية أو دولية على الأقل خارج بلد التأسيس.

• برامج التدريب ونسب السعودة: الالتزام بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية بنسب لا تقل عن 30% من إجمالي العاملين خلال السنوات الثلاث الأولى، وتعيين السعوديين في المناصب الإدارية والتنفيذية.

اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DTT) وأثرها على الشركات الأجنبية

وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع أكثر من 55 دولة حول العالم (تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، الولايات المتحدة، الصين، الهند، ومعظم الدول العربية):

• تخفيض ضريبة الاستقطاع (Withholding Tax Reduction): تتيح هذه الاتفاقيات للشركات الأجنبية والفروع خفض نسبة ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح المحولة للخارج من النسبة المعيارية (5%) إلى نسب تفضيلية، وخفض ضريبة الخدمات الإدارية والفنية والإتاوات من (15% – 20%) إلى معدلات تتراوح بين 5% إلى 10% أو الإعفاء الكامل بحسب بنود الاتفاقية.

• تفادي الازدواج على الأرباح: تضمن الاتفاقيات عدم تكرار فرض ضريبة الدخل على نفس الأرباح في كل من المملكة وبلد المنشأ، حيث يتم خصم الضريبة المسددة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في الإقرار الضريبي للشركة الأم بالخارج بموجب شهادة الإقامة الضريبية الصادرة من ZATCA.

مسارات إقامة المستثمر وتأشيرات الكوادر الأجنبية

وفرت المملكة خيارات مرنة لتسهيل إقامة وتنقل ملاك ومدراء الشركات الأجنبية:

1. تأشيرة المستثمر (Investor Visa): تصدر مباشرة لملاك ومدراء الشركات الأجنبية بموجب ترخيص الاستثمار MISA، وتتيح لحاملها الإقامة القانونية، فتح الحسابات المصرفية، واستقدام العائلة والعمالة المنزلية.

2. تأشيرة المدير العام (General Manager Visa): تُمنح لمدير الفرع أو الرئيس التنفيذي المعين بموجب قرار مجلس الإدارة، وتمنحه كافة الصلاحيات القضائية والمالية للتعامل مع البنوك والجهات الحكومية.

3. الإقامة المميزة للأعمال (Premium Residency – Business Hub):

   • إقامة المستثمر: مخصصة لمن يضخ استثمارات مباشرة لا تقل عن 7 ملايين ريال سعودي مع خلق وظائف للسعوديين.

   • إقامة رائد الأعمال: مخصصة لأصحاب المشاريع الناشئة الحاصلين على تمويل استثماري لا يقل عن 500,000 ريال من جهات معتمدة. تمنح هذه الإقامات لحاملها حرية الاستثمار، امتلاك العقارات، والتنقل دون الحاجة لراعي أو كفيل.

الامتثال التشغيلي والربط الحكومي خلال الـ 30 يوماً الأولى بعد التأسيس

لضمان تشغيل الكيان الأجنبي بسلاسة وتفادي تجميد الخدمات الحكومية، تتولى شركة تنفيذ استكمال جدول الامتثال المباشر:

1. الفتح والاعتماد المصرفي التجاري: فتح الحساب البنكي باسم الكيان الأجنبي أو الفرع في البنوك السعودية، وإيداع رأس المال المصرح به، وتفعيل بطاقات ونقاط البيع والتوقيعات المصرفية المعتمدة للمدير.

2. إصدار إقامة المستثمر والمدير العام (GM Visa): إصدار التأشيرات الاستثمارية لمدير الفرع والملاك الأجانب، وإنهاء الفحوصات وإصدار الإقامة النظامية فورياً.

3. تفعيل ملفات الموارد البشرية وتوثيق العقود: قيد الكيان في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)، وتوثيق عقود الإداريين والكوادر التنفيذية عبر خدمات توثيق العقود عبر منصة قوى بالتوافق مع لوائح خدمات وزارة الموارد البشرية.

4. ضبط مؤشرات السعودة والتأشيرات: متابعة مؤشر نطاقات للمنشأة الأجنبية من خلال خدمة نطاقات قوى ورصيد الاستقطاب، واستخراج رخص العمل للكوادر المستقدمة عبر خدمة إصدار رخص العمل.

5. تفعيل نظام حماية الأجور (WPS) عبر منصة مدد: ربط الحساب البنكي عبر خدمات منصة مدد وتفعيل اشتراك حماية الأجور، مع الالتزام برفع مسيرات الرواتب شهرياً من خلال رفع ملف حماية الأجور، والاستفادة من خدمة رفع الرواتب أو إسناد الإدارة المالية لـ خدمة إدارة كافة شؤون الرواتب.

6. إصدار وتجديد شهادة منشآت: التقديم على اصدار شهادة منشآت والمحافظة على استمراريتها عبر تجديد شهادة منشات للحصول على أفضلية المشتريات والمنافسات الحكومية.

رابعاً: الأسئلة الشائعة حول تأسيس الشركات والفروع الأجنبية (FAQs)

هل يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة في السعودية بملكية 100% دون شريك سعودي؟

نعم، يتيح نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب والشركات الدولية تأسيس وتملك شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة مبسطة بنسبة ملكية 100% في معظم الأنشطة الخدمية، الصناعية، والتجارية دون الحاجة لشريك أو كفيل محلي.

ما هي شروط تأسيس فرع شركة أجنبية في السعودية؟

تشمل الشروط: أن تكون الشركة الأم قائمة لمدة عام على الأقل، تقديم قوائم مالية مدققة للعام المالي الأخير، صدور قرار مجلس الإدارة بفتح الفرع وتعيين مديره، وتوثيق كافة المستندات بختم الأبوستيل (Apostille) أو من السفارة السعودية والخارجية مع الترجمة المعتمدة للغة العربية.

ما هو الفرق الرئيسي بين فرع الشركة الأجنبية والشركة التابعة المستقلة؟

الفرع لا يملك ذمة مالية مستقلة وتمتد مسؤولية ديونه والتزاماته للشركة الأم في الخارج مع الاستفادة المباشرة من سابقة أعمالها الدولية. بينما الشركة التابعة (LLC) هي كيان سعودي مستقل يتمتع بذمة مالية منفصلة تحمي أصول الشركة الأم وتقتصر مسؤوليتها على رأس مال الكيان في السعودية.

كم تبلغ الرسوم الحكومية لإصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي MISA؟

تبلغ رسوم إصدار ترخيص وزارة الاستثمار (MISA) 2,000 ريال سعودي للسنة الأولى، بالإضافة إلى رسم اشتراك الخدمات السنوي الموحد البالغ 10,000 ريال سعودي الذي يدفع سنوياً لتجديد الترخيص والاستفادة من المراكز الشاملة.

هل يشترط حد أدنى لرأس المال لتأسيس شركة أجنبية في السعودية؟

ألغت وزارة الاستثمار شرط الحد الأدنى لرأس المال في معظم الأنشطة الخدمية والتقنية وأتاحت تأسيس شركات مساهمة مبسطة أو محدودة برؤوس أموال مرنة يحددها المستثمر، بينما لا تزال بعض الأنشطة التخصصية (مثل التطوير العقاري أو التراخيص التجارية الكبرى) تشترط رؤوس أموال محددة وفق لوائح MISA.

كيف يتم توثيق مستندات الشركات الأجنبية القادمة من الدول المنضمة لاتفاقية الأبوستيل؟

يتم توثيق السجلات وعقود التأسيس والقرارات بوضع ختم الأبوستيل (Apostille) من السلطة الرسمية المختصة في بلد المنشأ، وتُقبل هذه الوثائق مباشرة في السعودية دون الحاجة للتصديق من سفارة المملكة أو وزارة الخارجية في بلد التأسيس، ويُكتفى بترجمتها للعربية عبر مكتب معتمد.

ما هي الضرائب المفروضة على الشركات والفروع الأجنبية في السعودية؟

تخضع الشركات الأجنبية لضريبة دخل بنسبة 20% على صافي الأرباح السنوية، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، بالإضافة إلى ضريبة استقطاع بنسبة 5% عند تحويل الأرباح للمركز الرئيسي أو الشركاء غير المقيمين في الخارج.

ما هي أفضل شركة استشارات لتأسيس الشركات والفروع الأجنبية في السعودية والرياض؟

تتصدر شركة تنفيذ للخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة قائمة الشركات الاستشارية الرائدة بالرياض والمملكة؛ حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل استخراج تراخيص MISA، صياغة وتوثيق العقود، إنهاء إجراءات السجلات التجارية والبلدية، والربط الحكومي الشامل لملفات الضرائب والرواتب والتأشيرات.

كم تستغرق مدة تأسيس فرع شركة أجنبية أو شركة أجنبية في السعودية؟

تستغرق عملية إصدار ترخيص وزارة الاستثمار (MISA) والسجل التجاري الإلكتروني مدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام عمل بمجرد اكتمال توثيق وترجمة المستندات الرسمية، وتستكمل إجراءات الفتح المصرفي والتأشيرات خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

هل يمكن تحويل فرع الشركة الأجنبية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مستقلة؟

نعم، يتيح نظام الشركات المحدث تعديل الكيان القانوني ونقل أصول والتزامات وعقود فرع الشركة الأجنبية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مبسطة مستقلة داخل المملكة دون انقطاع العمليات التشغيلية والسجلات القائمة.

انطلق باستثماراتك في السوق السعودي وأسس شركتك أو فرعك الأجنبي بأعلى معايير الحوكمة والسرعة التنفيذية.

للتواصل مع مستشاري الاستثمار الأجنبي وتأسيس الكيانات الدولية في شركة تنفيذ:

الرقم المعتمد لشركة تنفيذ:  545254972 (966+)

شركة تنفيذ للخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة