في حال عدم الالتزام برفع الملفات شهرياً، يتراجع مؤشر المنشأة إلى النطاق الأحمر، وتفرض غرامات مالية تبدأ من 10,000 ريال، مع إيقاف الخدمات الحكومية كإصدار وتجديد رخص العمل ونقل العمالة.

تقاس نسبة الالتزام بتقسيم عدد العمالة المستلمة لأجورها الصحيحة والمطابقة للعقود على إجمالي عدد العمالة المسجلة للمنشأة، ويشترط ألا تقل هذه النسبة عن 80% لضمان عدم توقيع عقوبات.

نعم، يُعد الاشتراك في منصة مدد إلزامياً لجميع منشآت القطاع الخاص بالمملكة، حيث تعتبر المنصة النافذة الرسمية الوحيدة المعتمدة لمعالجة ورفع ملفات حماية الأجور ومتابعة نسبة الالتزام.

تساعد شركة تنفيذ المنشأة عبر مراجعة الملفات المرفوضة، إعادة هيكلة وتصحيح بيانات الرواتب والأيبانات البنكية، وتقديم التبريرات المستندية المعتمدة لرفع المخالفات وإعادة فتح الخدمات الحكومية المتوقفة.