نعم، توفر وزارة الموارد البشرية خدمة "التسوية" التي قد تمنحك خصماً يصل إلى 80% من قيمة الغرامة، بشرط تقديم الطلب خلال 90 يوماً من تاريخ صدور المخالفة وتصحيح المخالفة فوراً. نحن نتولى إدارة هذا الملف لضمان أقصى نسبة تخفيض.

تشمل الشروط الأساسية: أن يتم تقديم الطلب عبر منصة "بلدي"، سداد رسوم الخدمة (إن وجدت)، تصحيح وضع المخالفة ميدانياً، وألا تكون المخالفة من النوع الذي لا يقبل التسوية (مثل المخالفات الجسيمة التي تمس الصحة العامة).

نقوم بصياغة مبررات منطقية وقانونية، وإرفاق الأدلة التي تثبت حسن نية المنشأة وتصحيحها للخطأ، كما نتابع الطلب مع الجهات المعنية لضمان عدم رفضه بسبب نقص المستندات أو الصياغة الضعيفة.

بمجرد الموافقة على طلب التسوية وسداد القيمة المخفضة (أو القسط الأول في حال الجدولة)، يتم رفع الإيقاف المرتبط بتلك المخالفة فوراً، مما يسمح للمنشأة بالعودة لممارسة نشاطها الطبيعي.