فسخ وكالة إلكترونيًا
خدمة فسخ وكالة إلكترونيًا
وصف الخدمة
تتيح خدمة فسخ الوكالة إلكترونياً للشركات، المؤسسات، والأفراد إنهاء العمل بالوكالات الشرعية المسجلة لدى وزارة العدل وإسقاط صلاحيات الوكيل القانونية بصورة فورية وموثقة عبر منصة “ناجز”، دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو المحاكم.
في بيئة الأعمال المتسارعة، لا يقتصر فسخ الوكالة على مجرد إلغاء إلكتروني؛ بل يمثل إجراءً وقائياً لحماية أصول المنشأة وسجلاتها المالية من أي تعاملات غير مصرح بها. يتولى فريق شركة تنفيذ مراجعة سلسلة الوكالات الصادرة للمدراء التنفيذيين، الشركاء السابقين، أو الموظفين المنتهية خدماتهم، وإتمام فسخها عدلياً، مع التنسيق لإسقاط التفويضات المرتبطة بها في البنوك والمنصات الحكومية.
شروط ومتطلبات فسخ الوكالة الإلكترونية عبر ناجز
لإتمام إجراءات فسخ الوكالة بنجاح عبر النظام العدلي المعتمد، تشترط وزارة العدل الآتي:
أن تكون الوكالة مسجلة وموثقة رسمياً في النظام الإلكتروني لوزارة العدل ولها رقم وكالة معتمد.
أن تكون الوكالة سارية المفعول (حيث لا يقبل النظام طلب فسخ وكالة منتهية الصلاحية أو مفسوخة مسبقاً).
توفر حساب مفعل عبر النفاذ الوطني الموحد لصاحب الصلاحية (الموكل الفرد، أو المفوض النظامي عن المنشأة بموجب السجل التجاري).
ألا تكون الوكالة صادرة بشروط غير قابلة للعزل إلا بحضور الطرفين وفق نصوص صكوك الرهن أو الوكالات المشروطة قضائياً.
مميزات تنفيذ الخدمة
- سرعة وسهولة تنفيذ الفسخ إلكترونيًا.
- تحقق آمن عبر أبشر لحماية البيانات.
- إمكانية الفسخ الجزئي أو الكامل.
- دعم فني مستمر لضمان التنفيذ بسلاسة.
تكلفة الخدمة
$$$
ريال سعودي
مدة التنفيذ: 1 – 3 أيام
متى تحتاج المنشآت والشركات لخدمة فسخ الوكالات؟
إنهاء خدمات المدراء والمفوضين: عزل المدراء أو موظفي العلاقات الحكومية (المعقبين) وسحب صلاحيات التوقيع والتمثيل أمام الوزارات.
تعديل عقد التأسيس وخروج الشركاء: إلغاء الوكالات المتبادلة بين الشركاء فور بيع الحصص أو تصفية الشركة لتفادي نشوء أي التزامات لاحقة.
إلغاء وكالات البيع والإفراغ العقاري والتجاري: إنهاء الوكالات الخاصة ببيع المحلات، العقارات، أو العلامات التجارية بعد اكتمال الصفقة أو تعثرها.
حالات تعارض المصالح: سحب الصلاحيات الإدارية والمصرفية فور وجود شبهة إساءة استعمال السلطة أو مخالفة لوائح الحوكمة.
خطوات تنفيذ الخدمة عبر شركة تنفيذ
تتولى شركة تنفيذ إدارة الإجراء وفق تسلسل نظامي يضمن سلامة المنشأة:
| المرحلة | الإجراء المنفذ | الأثر القانوني والتنفيذي |
| 1. التدقيق والحصر | فحص كافة الوكالات الصادرة تحت السجل التجاري أو الهوية | تحديد الوكالات النشطة ومستويات الصلاحيات الممنوحة |
| 2. المعالجة العدلية | الدخول عبر منصة ناجز وتقديم طلب فسخ الوكالة المحددة | تغيير حالة الوكالة في السجل العدلي الوطني إلى “مفسوخة” |
| 3. إصدار الإشعار | استخراج صك الفسخ الإلكتروني المعتمد وتوجيه إشعار للوكيل | إثبات علم الوكيل بانقضاء الوكالة نظاماً وقطع مسؤوليته |
| 4. إسقاط التفويضات | مطابقة الفسخ مع منصات (قوى، مقيم، التجارة، والمركز السعودي للأعمال) | منع الوكيل من ممارسة أي إجراء نيابة عن المنشأة |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
نظامًا، عند قيامنا بفسخ الوكالة عبر منصة "ناجز"، يتم إرسال رسالة نصية (SMS) فورية إلى جوال الوكيل المسجل في "نفاذ" لإبلاغه بفسخ الوكالة رسميًا. هذا الإجراء يضمن إخلاء مسؤولية الموكل عن أي تصرف يقوم به الوكيل بعد لحظة الفسخ.
يمكننا مساعدتك في فسخ كافة أنواع الوكالات الصادرة من وزارة العدل، بما في ذلك: الوكالات الفردية، وكالات الشركاء، وكالات المحامين، والوكالات التجارية الخاصة بمراجعة الدوائر الحكومية.
تتم عملية فسخ الوكالة إلكترونيًا بنسبة 100% ولا تتطلب زيارة المقرات العدلية. نحن في تنفيذ ندير العملية تقنيًا عبر حسابك في "ناجز" لضمان إتمام الفسخ بشكل قانوني وسليم وفي ثوانٍ معدودة.
الأصل أن الموكل له حق عزل وكيله في أي وقت، ولكن هناك حالات نادرة لتوكيلات مرتبطة بعقود معينة قد تتطلب إجراءات قضائية لفسخها. فريقنا القانوني في تنفيذ يراجع نوع الوكالة أولاً قبل البدء ليوضح لك المسار القانوني الصحيح.
نحن نتعامل بخصوصية تامة مع بيانات عملائنا؛ حيث يتم الدخول عبر "النفاذ الوطني الموحد" تحت إشرافك، ونقوم بإنهاء الإجراء وإصدار شهادة فسخ الوكالة وتزويدك بها، ثم التأكد من خروج النظام لضمان أعلى معايير الأمان الرقمي.
الحماية من المسؤولية التبعية: التحقق من عدم ترك أي ثغرة تتيح للمفوض السابق ترتيب التزامات تعاقدية تلزم الشركة.
خدمة المستثمرين والشركات غير المقيمة: مساندة الشركات الأجنبية والمستثمرين الدوليين غير المقيمين في إدارة وتحديث وكلائهم النظاميين داخل المملكة.
التكامل المؤسسي: ربط إجراء الفسخ بتحديث السجل التجاري عبر خدمات وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال ومواءمة الصلاحيات في عقد التأسيس.