غالباً ما ترتبط الإعفاءات الكلية (100%) بمبادرات حكومية محددة المدة (مثل مبادرات إعادة الضبط المالي). ومع ذلك، يمكننا دائماً في تنفيذ تقديم طلبات "التماس" أو "إعادة نظر" أو "جدولة" للمنشآت المتضررة خارج أوقات المبادرات لتقليل الأعباء المالية

تختلف الشروط حسب الجهة، ولكن بشكل عام تتطلب: سداد أصل الدين (المبلغ الأساسي)، تقديم الطلب خلال الفترة النظامية للمبادرة، وعدم وجود قضايا تهرب ضريبي سابقة. فريقنا يراجع ملفك بالكامل قبل التقديم لضمان استيفاء الشروط.

بالعكس، الموافقة على طلب الإعفاء أو الجدولة تساهم في تحديث حالة المنشأة إلى "ملتزمة"، مما يتيح لك إصدار شهادات الزكاة والتأمينات الضرورية لإنهاء مستخلصاتك وعقودك.

في حال الرفض، نقوم بدراسة الأسباب بدقة، وتقديم طلب "اعتراض" عبر اللجان المختصة (مثل لجان الفصل في المنازعات الضريبية)، مع تدعيم الطلب بالمستندات القانونية والمالية التي تثبت أحقية المنشأة في الإعفاء.