بالنسبة للشركات، نعم؛ أي تعديل جوهري في السجل (مثل الشركاء أو رأس المال) يتطلب تعديل عقد التأسيس وتوثيقه إلكترونياً. أما المؤسسات الفردية فإجراءاتها أبسط. فريقنا يتولى صياغة وتوثيق كافة التعديلات القانونية نيابة عنك.

بفضل الربط التقني المتطور، تتم معظم عمليات التعديل عبر المركز الوطني للأعمال خلال 24 إلى 48 ساعة عمل، بمجرد استكمال المتطلبات وسداد الرسوم. نحن نتابع طلبك لحظة بلحظة لضمان صدور السجل المحدث بلا تأخير.

بكل تأكيد. السجل التجاري هو "الهوية الأم"؛ لذا فإن تعديله يتطلب بالتبعية تحديث رخصة البلدية، شهادة الدفاع المدني، والبيانات في منصة قوى. في تنفيذ، نقدم خدمة "المزامنة الشاملة" لضمان تحديث بياناتك في كافة المنصات الحكومية دفعة واحدة.

نحن نُغنيك عن تعقيدات المنصات الإلكترونية ومتابعة الموظفين؛ حيث نقوم بدراسة التعديل المطلوب، التأكد من توافقه مع الأنظمة الجديدة، سداد الرسوم، وتزويدك بنسخة السجل المحدثة إلكترونياً، مما يوفر لك الوقت للتركيز على نمو أعمالك.