اتصل بنا واتساب

خدمة رفع الرواتب

خدمة رفع الرواتب

وصف الخدمة

تُعد خدمة رفع الرواتب إحدى أهم الخدمات التشغيلية والإلزامية لكافة المنشآت والشركات في المملكة العربية السعودية. يهدف نظام حماية الأجور (WPS) الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ضمان تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص في مواعيدها المحددة، وبالمبالغ الموثقة في عقود العمل، مما يحمي حقوق المنشأة والموظف على حد سواء، ويجفف منابع النزاعات العمالية.

تقدم شركة تنفيذ خدمة احترافية لـ رفع ملف الرواتب وإدارتها بدقة متناهية، لضمان أعلى مستويات الامتثال وتفادي إيقاف الخدمات الحكومية أو فرض الغرامات المالية.

مزايا الخدمة

  • الامتثال الكامل بنسبة 100%: الالتزام التام بنظام حماية الأجور عبر منصة مدد والبنوك المعتمدة.

  • تفادي العقوبات وإيقاف الخدمات: حماية المنشأة من غرامات عدم رفع الملفات أو التأخر عن المواعيد المحمية.

  • معالجة مبررات الخصومات: تقديم التبريرات النظامية المقبولة للإجازات أو الخصوم لضمان قبول الملف.

  • مطابقة مثلث الأجور: تحقيق التوافق التام بين أجر العقد في خدمات توثيق العقود عبر منصة قوى والأجر المسجل بالتأمينات والأجر الفعلي.

  •  

المتطلبات المباشرة للتنفيذ

  • حساب نشط للمنشأة على خدمات منصة مدد أو الحساب البنكي التجاري المعتمد.
  • بيانات الموظفين المحدثة (رقم الهوية/الإقامة، الآيبان البنكي، وتفاصيل الأجر الأساسي وبدل السكن).

  • إسناد المهمة لخبراء شركة تنفيذ لإعداد رفع ملف حماية الأجور المعتمد.

خطوات العمل والتسليم الإجرائي

  • مراجعة وتدقيق مسير الرواتب: تدقيق الاستقطاعات والبدلات للتأكد من مطابقتها للعقود المسجلة.

  • إنشاء ملف WPS القياسي: تحويل البيانات إلى الصيغة المعتمدة (CSV / TXT) المتوافقة مع المعايير البرمجية لـ نظام حماية الأجور.

  • الرفع والتشفير البنكي: معالجة الملف عبر اشتراك حماية الأجور وإتمام الرفع على منصة مدد.

  • متابعة الاعتماد والتبرير: متابعة نسبة الالتزام وإرفاق التبريرات القانونية في حال وجود أي فروقات، وتزويد المنشأة بالتقارير النهائية.

  • الإسناد الدائم: إمكانية ربط العملية بـ خدمة إدارة كافة شؤون الرواتب المتاحة لدى شركة تنفيذ.

يتم تحديد التكلفة بناءً على عدد العاملين في المنشأة ونوع الربط المعتمد (تبدأ من أسعار تنافسية مخصصة للمنشآت الصغرى والمتوسطة).

تكلفة مبدئية

تكلفة الخدمة

$$$

ريال سعودي
    • مدة الإنجاز: بين 1 إلى 3 أيام عمل
    • نوفر لك هذه الخدمة برسوم شفافة ومحددة

الفرق بين رفع الرواتب في التأمينات الاجتماعية ورفع ملف الرواتب في منصة مدد

يقع الكثير من أصحاب العمل في خلط بين المسارين، ويوضح الجدول التالي التمايز التنظيمي بينهما:

 
وجه المقارنةرفع/تعديل الأجر في التأمينات الاجتماعية (GOSI)رفع ملف الرواتب في منصة مدد (WPS)
الهدف الأساسيتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك وحساب نسبة الاستقطاع التقاعديإثبات دفع الأجر الفعلي الشهري للموظف عبر البنك
الجهة المشرفةالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة مدد)
تأثيره على نطاقاتمباشر: يحدد وزن الموظف السعودي (4,000 ريال للأجر الكامل)غير مباشر: يمنع تجميد خدمات المنشأة ونطاقها
تكرار الإجراءعند التعديل أو التوظيف أو التحديث السنوي (يناير)شهري منتظم فور صرف المسيرات البنكية

الأسئلة الشائعة (FAQ)

رفع الرواتب في التأمينات الاجتماعية ضروري لتحديد الأجر الخاضع للاشتراك واحتساب وزن الموظف السعودي في برنامج نطاقات (حيث يُحتسب الموظف كواحد صحيح إذا بلغ أجره 4,000 ريال فأكثر). أما رفع ملف الرواتب في نظام حماية الأجور (مدد) فهو إجباري شهرياً لإثبات صرف الأجور الفعلية عبر البنك وتفادي عقوبات وزارة الموارد البشرية.

 

نعم، ترتفع قيمة الاشتراك الشهري طردياً مع زيادة الراتب (حصة صاحب العمل وحصة الموظف). نحن في تنفيذ نقدم لك دراسة تكاليف قبل البدء بالتعديل لضمان موازنة ميزانيتك مع أهداف التوطين.

يظهر التأثير عادةً في تحديثات النظام الأسبوعية بعد قبول التعديل في التأمينات الاجتماعية ومزامنته مع منصة "قوى". نحن نتابع لك حالة النطاق حتى التأكد من تحقيق الهدف المطلوب.

تسمح التأمينات الاجتماعية بتعديلات محدودة وفق ضوابط معينة، ولكنها قد تتطلب تقديم مبررات أو مستندات تثبيت صحة التعديل. فريق تنفيذ خبير في إدارة طلبات التعديل المعقدة لضمان قبولها من المرة الأولى.

لا يمكن رفع الراتب في التأمينات بمعزل عن منصة "قوى"؛ حيث يجب تحديث عقد العمل الإلكتروني أو عمل ملحق عقد يعكس الزيادة الجديدة ليتم قبولها رسمياً. نحن نتولى إجراءات التحديث في المنصتين معاً.

يؤدي التأخر عن رفع ملف الأجور لمدة تتجاوز 21 يوماً من تاريخ الاستحقاق إلى إرسال تنبيهات للمنشأة، وفي حال استمرار عدم الرفع لمدة شهرين يتم غلق بعض الخدمات الحكومية، بينما يؤدي التأخر لثلاثة أشهر إلى إيقاف كافة الخدمات وتحويل خدمات الموظفين دون موافقة صاحب العمل.