مرحباً بكم في منصة تنفيذ. باستخدامكم لموقعنا أو طلبكم لأي من خدماتنا (تأسيس الشركات، التراخيص الاستثمارية، خدمات التعقيب الإلكتروني، وغيرها)، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يرجى قراءتها بعناية قبل البدء.

---

1. تعريف الخدمة

مؤسسة تنفيذ هي جهة وسيطة تقدم خدمات استشارية وإدارية لتسهيل الإجراءات الحكومية والخاصة عبر المنصات الرقمية (مثل: قوى، مقيم، بلدي، المركز السعودي للأعمال، وزارة الاستثمار). نحن نعمل كوكيل عن العميل لإنهاء المعاملات بناءً على البيانات المقدمة منه.

2. مسؤولية العميل

• يتعهد العميل بصحة ودقة كافة المعلومات والمستندات المرفوعة عبر المنصة أو المرسلة لفريق العمل.

• يتحمل العميل المسؤولية القانونية الكاملة في حال تقديم معلومات مضللة أو مستندات غير رسمية.

• العميل مسؤول عن تحديث بياناته (هوية، سجل تجاري، جواز سفر) لضمان استمرارية تنفيذ الخدمات دون عوائق.

3. الرسوم والمدفوعات

• تنقسم الرسوم إلى قسمين: رسوم حكومية (تُدفع للجهات الرسمية عبر سداد أو المنصات) وأتعاب الخدمة الخاصة بمؤسسة تنفيذ.

• لا يتم البدء في تنفيذ أي خدمة إلا بعد سداد الأتعاب المتفق عليها.

• كافة الأسعار المذكورة في الموقع قد تخضع لضريبة القيمة المضافة (VAT) وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.

4. سياسة الإلغاء والاسترجاع

• في حال بدأ فريق تنفيذ في إجراءات المعاملة، فإن أتعاب الخدمة تصبح غير قابلة للاسترداد نظراً لبذل الجهد التشغيلي.

• الرسوم الحكومية التي يتم سدادها عبر المنصات تخضع لسياسة الاسترداد الخاصة بتلك الجهات (وزارة التجارة، الجوازات، إلخ) ولا علاقة لمؤسسة تنفيذ بها.

5. السرية وخصوصية البيانات

نحن في تنفيذ نلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني لعام 2026. نضمن سرية بيانات منشأتكم وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا للجهات الحكومية المعنية بإنهاء الخدمة المطلوبة.

6. إخلاء المسؤولية

• مؤسسة تنفيذ تبذل قصارى جهدها لإنهاء المعاملات في أسرع وقت، ولكننا لا نتحمل مسؤولية أي تأخير ناتج عن تعطل الأنظمة التقنية الحكومية أو رفض الطلب من قِبل الجهة المشرعة لأسباب تتعلق بوضع العميل القانوني.

• نحن لسنا جهة تشريعية، وقرارات القبول أو الرفض النهائي للمعاملات تعود للجهات الحكومية المختصة.

7. التعديلات على الشروط

تمتلك مؤسسة تنفيذ الحق في تحديث شروط الخدمة هذه في أي وقت لمواكبة التحديثات في الأنظمة الحكومية السعودية. سيتم إخطار العملاء بأي تغييرات جوهرية عبر الموقع الإلكتروني.

8. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عنها يُفصل فيه أمام المحاكم المختصة في المملكة.