يتم التبرير إلكترونياً عبر منصة "مدد" أو "قوى" بإرفاق المستندات التي تثبت صحة الصرف (مثل كشوف الحسابات أو مستندات الإجازات والخصميات). فريقنا يتولى صياغة التبريرات القانونية المقبولة لضمان إزالة الملاحظة بسرعة.

نعم، أحد أكثر الأخطاء شيوعاً هو عدم تطابق الحساب البنكي. نحن نقوم بتحديث بيانات الموظفين في منصة "مدد"، وإعادة ربط الحسابات الصحيحة، ورفع طلبات إعادة المعالجة لتصحيح سجل المنشأة.

بمجرد معالجة الملاحظة وقبول التبرير من قبل وزارة الموارد البشرية، يتم رفع الإيقاف آلياً خلال 24 إلى 72 ساعة عمل. في تنفيذ، نتابع الطلب لحظة بلحظة حتى يعود نطاق المنشأة للوضع الطبيعي.

نحن لا نكتفي بإزالة الملاحظات الحالية، بل نقدم لك خدمة "التدقيق الاستباقي" لمطابقة مسيرات الرواتب مع العقود الموثقة في "قوى"، مما يضمن لك الوصول لنسبة امتثال 100% وتجنب الغرامات المالية.