يمكن إصدار الوكالات الخارجية رقمياً من خلال بوابة وزارة العدل عبر النفاذ الوطني الموحد، أو توثيقها عبر الملحقيات والسفارات السعودية في الخارج، ومن ثم المصادقة عليها إلكترونياً لتصبح سارية المفعول داخل المنشأة.

تبلغ المدة النظامية للاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام التجارية والعمالية 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم أو تسلم صكه (و10 أيام للأحكام المستعجلة). ويعد فوات هذه المدة دون تقديم لائحة الاعتراض سبباً في اكتساب الحكم الصفة القطعية غير القابلة للتعديل.

نعم، تتيح وزارة العدل ميزة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر البوابات المعتمدة على مدار الساعة لعمليات البيع والشراء التي لا تتجاوز قيمتها حداً معيناً، ويقوم فريقنا بإعداد ومراجعة الصكوك والتحقق من تحويل المبالغ لضمان سلامة التعاملات.