خدمة تأييد العمالة للمصانع
وصف الخدمة
تمكن هذه الخدمة المستثمرين الصناعيين من الحصول على موافقة رسمية لاستقدام العمالة اللازمة وفقًا لاحتياجات المصنع الفعلية. وتتم العملية بعد زيارة ميدانية لتقييم الطاقة الإنتاجية والمعدات والاحتياجات الإدارية للمنشأة.
متى تحتاج إلى مستخرج السجل التجاري؟
لخدمة
- توفر ترخيص صناعي ساري المفعول.
- امتلاك سجل تجاري خاص بالمصنع ساري المفعول.
- توافق عدد العمالة المطلوب مع التحديث الأخير للترخيص الصناعي.
- عدم وجود طلب تأييد مكرر أو قيد المعالجة.
- تحديد العدد المطلوب وفق تقييم فعلي من الوزارة، وفي حال تجاوزه يتم رفع الطلب للإدارة المعنية.
- يمكن التقديم في حالات التوسعة، زيادة الطاقة الإنتاجية أو الحاجة لعمالة إضافية.
- الوزارة تقيّم الاحتياج فقط، بينما استكمال الإجراءات يتم عبر وزارة العمل.
لماذا "تنفيذ" هو خيارك الأفضل؟
- تقييم واقعي وشفاف لاحتياجات العمالة.
- إجراءات متوافقة مع الأنظمة الرسمية.
- خبرة في تسريع الموافقات والتعامل مع الجهات الحكومية.
- دعم شامل من تقديم الطلب حتى استلام الموافقة.
تكلفة الخدمة
200
ريال سعودي
- مدة الإنجاز: بين 1 إلى 3 أيام عمل
- نوفر لك هذه الخدمة برسوم شفافة ومحددة
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هي خدمة تتيح للمصانع الحاصلة على ترخيص صناعي تقديم طلب لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للحصول على موافقة (تأييد) لاستقدام أو نقل خدمات عمالة فنية ومهنية متخصصة تتناسب مع حجم الإنتاج والآلات الموجودة في المصنع.
تعتمد الوزارة في 2026 على عدة معايير، أهمها: القدرة الإنتاجية للمصنع، عدد الآلات والماكينات المسجلة، مساحة المصنع، ونسبة التوطين الحالية. نحن في تنفيذ نقوم بإعداد ملف الدعم الفني الذي يثبت احتياجك الفعلي لضمان قبول الطلب.
نعم، يشترط أن يكون الترخيص الصناعي سارياً ومحدثاً في منصة "صناعي". كما يجب أن تكون المنشأة ملتزمة بتقديم التقارير الدورية (التقرير الصناعي السنوي). نحن نتولى مراجعة وتحديث كافة تراخيصك قبل التقديم.
غالباً ما يكون الرفض بسبب عدم تناسب العدد المطلوب مع حجم النشاط، أو وجود نقص في بيانات الآلات، أو انخفاض نطاق المنشأة في "نطاقات". فريقنا يحلل أسباب الرفض ويقوم بإعادة صياغة الطلب وتقديم المبررات الفنية اللازمة لإقناع اللجنة المختصة.
نقوم بإعداد دراسة الاحتياج الفني للمصنع، والتأكد من مطابقة المهن المطلوبة للنشاط الصناعي، ورفع الطلب عبر منصة صناعي ومتابعته حتى صدور الموافقة النهائية وتحويلها إلى وزارة الموارد البشرية لإصدار التأشيرات.