الموظف السعودي يتطلب استبعاداً من التأمينات الاجتماعية وتحديث حالته في "قوى". أما الوافد، فيتطلب بالإضافة إلى ذلك إجراءات إضافية مثل: نقل الخدمة، إصدار خروج نهائي، أو إصدار خروج وعودة لم يعد، بالتنسيق مع إدارة الجوازات. نحن ندير كافة هذه الإجراءات.

في حال وجود نزاع عمالي، لا يمكن استبعاد الموظف تلقائياً. يجب أولاً حل النزاع ودياً أو صدور حكم قضائي نهائي. نحن نقدم استشارات قانونية لإدارة هذه الحالة وتسوية النزاع لتمكين الاستبعاد بسلام.

تتطلب العملية: نموذج إنهاء الخدمة الموقع من الطرفين، صورة من الهوية/الإقامة، وإخلاء طرف للموظف. فريق تنفيذ يقوم بتهيئة هذه المستندات ورفعها عبر المنصات الرقمية لضمان قبول الطلب.

إذا لم يتم الاستبعاد، ستستمر فواتير التأمينات بالصدور للموظف، مما يعني تحميل المنشأة تكاليف مالية غير مستحقة، بالإضافة إلى تأثر نسبة السعودة (نطاقات) بشكل خاطئ.