خدمة نقل الخدمات
وصف الخدمة
تتيح خدمة إدارة بلاغات الهروب للمنشآت تقديم بلاغات تغيّب العاملين عن العمل بشكل قانوني، أو إلغاء البلاغات المسجلة مسبقًا، وفقًا للأنظمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذه الخدمة تساعد في حماية حقوق صاحب العمل والعامل، وتضمن تسوية أوضاع المنشأة بطريقة نظامية وسلسة.
شروط اجتياز التقييم الذاتي
- نسخة من هوية العامل أو الإقامة.
- نسخة من عقد العمل الموثق.
- إثباتات داعمة مثل سجلات الحضور والانصراف أو محاضر رسمية (في حال طلب الإلغاء)
مميزات تنفيذ الخدمة
- تطبيق الإجراءات بدقة وفق الأنظمة المعتمدة لحماية حقوق جميع الأطراف.
- متابعة دورية للطلبات لضمان سرعة الإنجاز.
- تقديم استشارات قانونية متخصصة لاتخاذ القرار الأنسب بشأن البلاغات.
تكلفة الخدمة
300
ريال سعودي
- مدة الإنجاز: بين 1 إلى 3 أيام عمل
- نوفر لك هذه الخدمة برسوم شفافة ومحددة
الأسئلة الشائعة (FAQ)
بموجب مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تم تحديث المسمى والإجراء ليصبح "انقطاع عن العمل". الفرق الجوهري هو أن البلاغ الحالي يتيح للعامل فرصة (60 يوماً) لنقل كفالته أو المغادرة نهائياً، وبعدها يتم تغيير حالته في سجلات الجوازات إلى "متغيب". نحن في تنفيذ نضمن لك السير وفق المسار القانوني الصحيح لهذا التحديث.
يحق لك تقديم البلاغ إذا تغيب العامل عن العمل لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها في نظام العمل (غالباً 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متقطعة خلال السنة التعاقدية) دون عذر شرعي أو تواصل مع المنشأة. يقوم فريقنا بمراجعة حالة العامل قبل الرفع لضمان صحة البلاغ قانونياً.
نعم، يتيح النظام إمكانية إلغاء البلاغ خلال فترة زمنية محددة وبشروط معينة (مثل إثبات عودة العامل للعمل أو وجود خطأ تقني في البلاغ). مؤسسة تنفيذ تتابع معك إجراءات الإلغاء وتصحيح الوضع في منصة قوى لضمان عدم تأثر سجل المنشأة.
بمجرد تقديم البلاغ بنجاح، تُخلى مسؤولية صاحب العمل عن أي تصرفات يقوم بها العامل، ويتوقف احتسابه في نسبة التوطين (نطاقات) بعد فترة المعالجة، كما يتوقف احتساب الرسوم المالية عليه لصالح المنشأة. نحن نضمن لك تحديث هذه البيانات في كافة المنصات المرتبطة.
إذا لم يقم العامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل جديد أو يغادر المملكة خلال مهلة الـ 60 يوماً، يتم تحويل حالته في أنظمة وزارة الداخلية إلى "متغيب عن العمل"، مما يعرضه للترحيل والمنع من الدخول. دورنا في تنفيذ هو التأكد من أن ملف المنشأة يظل نقياً من أي عمالة مخالفة.